أعلنت وزارة الكهرباء، ان معدل مبلغ استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية ضمن مشروع الاستثمار لا يتجاوز الـ 50 ألف دينار شهرياً.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، في بيان اليوم الاثنين، ان "تعرفة أجور إستهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة وتصل نسبة الدعم الحكومي الى 94%،" نافيا "ما تم تناقله بعض وسائل الاعلام بورود قوائم عالية للمواطن وهو شيء غير حقيقي".

 

وأوضح ان "مبالغ القوائم التي صدرت هي مبالغ ميسرة لجميع المشتركين ومعدلاتها تراوحت بين 5 الاف الى 50 الف دينار، شهرياً, كون احتساب اجور الاستهلاك وفق هذا المشروع هي لمدة 30 يوماً بدلا من 60 يوماً كما كان في السابق وهذا الامر يضمن للمواطن العودة الى نسبة الدعم الحكومي العالية كل 30 يوماً".

 

وكشف المدرس، ان "مشروع الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد قد حقق نسب في تخفيض الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تراوحت بين 20 الى 40% من حجم الاستهلاك".

 

وأضاف, ان "تنفيذ المشروع في 40 محلة, بالاضافة الى مجمع عمارات السلام, والتي تشكل 25 %، من مناطق جانب الكرخ التابعة الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ, والتي كانت تستهلك طاقة قدرها 420 ميكاواط، في حمل الذروة, قد انخفض استهلاكها الى 370 ميكاواط, مايثبت ان المواطن قد بدأ بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية".

 

وأشار الى ان "الضائعات في هذه المناطق قد تم إزالتها بكشل كامل, وقد تحققت جباية وصلت الى 100%، من خلال مراكز الجباية التي تم افتتاحها في هذه المناطق".

 

وبين المدرس ان "جميع مناطق جانب الكرخ مشمولة بهذا المشروع, ومنها ما أحيل تمهيدا لابرام العقود ومنها في طور الاحالة كمدينة الكاظمية والشعلة والغزالية ومدينة الحرية والدورة وابو دشير والبياع وحي العامل والمناطق المجاورة لها".

 

وأوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء ان "مراحل تنفيذ المشروع تبدأ بإعلان وبعدها يتم تأهيل الشركات وتقديم العروض ودراستها وتحليلها ومن ثم الاحالة وابرام العقود, بعدها يتم تسليم المناطق الى الشركات الاستثمارية التي تمنح فترة ستة أشهر، لفحص المقاييس وتصفير الضائعات الفنية والادارية مع تجهيز طاقة كهربائية قدرها 80 %، من حمل هذه المناطق, أي يتراوح التجهيز من 18- 20 ساعة يومياً, وبامكان المواطن ان يخفض من استهلاكه للطاقة من اجل تسلم ساعات تجهيز متكاملة".

وشدد المدرس على ان "تسليم المناطق بعد ابرام العقود يعد بداية للمشروع وبداية للتجهيز الكامل بعد تصفير الضائعات" لافتا الى ان "هناك عقود استثمارية قد تم ابرامها في معظم محافظات البلاد". انتهى/خ.

اضف تعليق