عقدت السلطة القضائية مؤتمرا صحفيا حضرته وكالة النبأ/(الاخبار) في مقر المحكمة الاتحادية بحضور رئيسها مدحت المحمود لتوضيح عددا من القضايا التي تخص مهام و واجبات القضاء العراقي و لا سيما ما يدور حول الفساد المالي و الاداري و الارهاب.
و استعرض المحمود خلال المؤتمر نسبة و ارقام القضايا المنجزة لمدة عام كامل في مختلف محاكم السلطة القضائية.
المحمود قال لوكالة النبأ/(الاخبار) ان المحكمة الاتحادية العليا 122 دعوة دستورية تشكل بنسبة انجاز اكثر من 82% فيما انجزت محكمة التمييز الاتحادية اكثر من 43الف دعوة مشكلة نسبة انجاز 90% اكثرها يتعلق بأحكام الاعدام التي تستغرق وقتا للتدقيق لحساسيتها مضيفا ان الادعاء العام انجز اكثر من 13 الف دعوة بنسبة انجاز 94%.
و بشأن القضايا المتعلقة بقانون العفو العام كشف المحمود عن تشكيل لجنة مختصة في مقر السلطة القضائية ورد اليها (8,976) طلبا للشمول بالقانون انجز منها (7,168) خلال التسعة شهور الماضية.
اما عن عدم مبادرة الادعاء العام بعدد من القضايا التي طرحت من خلال و سائل الاعلام الى الرأي العام علل المحمود ذلك بعدم توخي الدقة من قبل بعض المصادر الاعلامية داعيا الى تقديم الادلة و البراهين حول ما يكشف عبر القنوات الفضائية و المواقع الاخبارية.
الى ذلك تطرق المحمود مجيبا عن بعض الاسئلة الصحفية الى حول عدم تنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحق اثيل النجيفي المتهم بالتخابر مع دولة تركيا مبينا ان وظيفة السلطة القضائية اصدار مذكرة الاعتقال و سلمتها الى الحكومة التي يقع على عاتقها تنفيذ اوامر القضاء منوها الى ان هذا السؤال يجب ان جيب عنه الحكومة العراقية.
وفي سياق قضايا النزاهة و استرداد الاموال المهربة بواسطة المفسدين اوضح المحمود ان مجموع ما استرجع من اموال بقيمة مليارات الدولارات معلنا عن وجود مشاكل جمة تتعلق بالمخاطبات الخارجية بتأخير وصولها الجهات المطلوبة مما يسمح للمطلوبين بالهروب الى دولة اخرى فضلا عن عدم عرض النزاهة الكثير من القضايا على السلطة القضائية .
ومن جانبه كشف رئيس محكمة غسيل الاموال و الجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد عن وجود اكثر من 260 دعوة قضائية ضد تهريب النفط و الاضرار بالصناعة الوطنية و غسيل الاموال وتزوير العملة تم انجاز اغلبها و اطلاق الاحكام القضائية بحق المدانيين.انتهى/س
اضف تعليق